برخي دنبال صف کشی های جدید و تجزیه هستند.شبيه روش مجاهدین خلق. ممکن است اين شيوه برای تازه کاران عالم سیاست شیرین باشد. اما ایرانیان را نمی شوددر اشل های کوچک اداره کرد. در مسابقه بین المللی با عقل های کوچک نمی توان پیش رفت.


علي لاريجاني، رئيس مجلس كه همچنان يكي از گزينه هاي جدي اصولگرايان براي كانديداتوري در انتخابات آينده به شمار مي‌رفت، رسما اعلام كرد: کاندیدانمی‌شوم، اما شاید از یک اصولگرای اصلاح‌طلب حمایت کنم.

وي گفت: باید شرایط را ببینم. به نظرم هم اکنون فضا مهندسی انتخاباتی نشده و شرایط، شرایط روشنی نیست. هرگاه روشن شد بر حسب وظیفه عمل می کنیم. حمایت از کاندیدای خاص را نفی نمی کنم ولی تائید هم نمی کنم چون باید سنجیده عمل کرد و دید وظیفه چیست.

لاريجاني در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مسئله اصلاح طلبی و اصولگرایی مقام معظم رهبری نکته ای فرمودند که فکر می کنم کم به آن توجه شد . اینکه ما به دنبال اصولگراهای اصلاح طلب باشیم . پس ببینیم این دسته بندی های قبیله ای آیا آنقدر وزن دارد که ما را به سر منزل مقصود برساند یا نه؟

وي اظهار داشت: زمانی اوایل انقلاب چپ و راست بر مواضع اقتصادی مطرح بود و دوستانی مانند میرحسین و کروبی و خوئینی ها چپ محسوب می شدند و ناطق نوری ومهدوی کنی و عسگر اولادی راست شناخته می شدند. بیشتر مبنا این بود آنها گرایش تمرکز گرایی دولتی داشتند و طرف دیگر آزادانه راجع به اقتصاد نظر می دادند. این ریشه اش بود اما به مرور بار سیاسی قبیله ای گرفت. آن زمان گذشت و ما بی جهت این بار را حمل کردیم. افرادی که در جناح راست آن زمان بودند امروز به جناح چپ گذشته بیشتر شباهت دارند و همینطور برعکس. البته در مسئله اقتصادی تقریبا سران دو جناح به یک نظر رسیدند به این معنا که اقتصاد هر قدر مردمی تر باشد بهتر است.

رييس مجلس ادامه داد: در خود اصولگرایان و اصلاح طلبان فرقه های متفاوتی وجود دارد و به نظر می رسد یک کژ اندیشی و سطحی نگری که شاید معلول تجربه های سازمانی گذشته بوده باشد، وجود دارد. به جای اینکه مدام به نقاط اشتراک نزدیک شوند دنبال صف کشی های جدید و تجزیه هستند. زمانی کسانی که در مجاهدین خلق بودند دنبال این بودند که به محضی که به اختلاف افتادند گروه جدید ایجاد کنند. این روش صحیحی نیست. ممکن است برای تازه کاران در عالم سیاست یا تازه کاران در مسائل مدیریتی شیرینی داشته باشد و فکر کنند در حذف دیگران نانی برای آنان به تنور گرم می شود. ایرانیان از ظرفیت های عقلانی بالایی برخوردارند و نمی شود آنان را در اشل های کوچک اداره کرد. در مسابقه بین المللی با عقل های کوچک نمی توان پیش رفت. باید تجربه، فهم و درک نسبت به مسائل داخلی و خارجی عمیق و گسترده باشد و این کمک می کند که از منافع ملی کشور دفاع شود.

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه گفته است که شوراي نگهبان تغييرات مکرر در يک وزارتخانه را يک تغيير تفسير کرده است.

لاريجاني در گفت و گو با خبرگزاري مهر، گفت که کابينه محمود احمدي نژاد براي گرفتن راي اعتماد مجدد همه وزيران آن از مجلس، "لب مرز نيست" زيرا مطابق تفسيرشوراي نگهبان، اگر در يک وزارتخانه چند تغيير صورت گيرد يک تغيير محسوب مي شود. بنابراين کابينه دولت نهم تا رسيدن به مرحله هنوز جا دارد.

وزارت کشور ايران از بهار سال جاري تاکنون سه وزير مختلف به خود ديده است. در ابتدا مصطفي پور محمدي برکنار شد و چند هفته بعد مجلس شوراي اسلامي علي کردان را پس از 90 روز وزارت، برکنار کرد.

برخي از حقوقدانان مي گويند که با تغييرات ۱۰ وزیر کابینه دولت آقای احمدی نژاد، در صورتی که هر یک از وزیران کابینه او تغییر کند، کل ۲۱ وزير کابينه دولت نهم بايد دوباره از مجلس رأي اعتماد بگيرد.

غلامحسين الهام، سخنگوي دولت پيشتر اين تفسير را رد کرده بود و خود لاريجاني هم پيش از اعلام تفسير شوراي نگهبان گفته بود که چون دو تغيير اخير مربوط به يک وزارتخانه (وزارت کشور) بوده است، هنوز يک وزير ديگر مي تواند تغيير کند بدون اينکه کل کابينه نيازمند گرفتن راي اعتماد مجدد باشد.

نظر شوراي نگهبان، تفسير اين شورا از اصل 136 قانون اساسي ايران است که مي گويد در صورت برکناري بيش از نيمي از وزيران کابينه، کل اعضاي کابينه بايد مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرند.

رئيس مجلس ايران گفته است: "من اين موضوع را از آقاي جنتي ،دبير شوراي نگهبان سئوال کردم و ايشان گفت ارزيابي ما اين است که چند تغيير در ورازتخانه يک تغيير محسوب مي شود."


--------------------------------------------------------------------------------

جدول تغيير وزيران دولت نهم
پرویز کاظمی: وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مدت وزارت ۱۰ ماه، محمد کاظمی اردکانی: وزیر تعاون، مدت وزارت ۱۲ ماه، جمال کریمی راد: وزیر دادگستری، مدت وزارت ۱۶ ماه، علیرضا طهماسبی: وزیر صنایع و معادن، مدت وزارت ۲۴ ماه، کاظم وزیری هامانه: وزیر نفت، مدت وزارت ۲۰ ماه، محمود فرشیدی: وزیر آموزش و پرورش، مدت وزارت۲۵ ماه، مصطفی پورمحمدی: وزیر کشور، مدت وزارت ۳۳ ماه، داوود دانش جعفری: وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدت وزارت ۳۳ ماه، محمد رحمتی: وزیر راه و ترابری، مدت وزارت ۳۴ ماه، علی کردان: وزیر کشور، مدت وزارت ۳ ماه

--------------------------------------------------------------------------------

مطابق قوانين ايران در صورتي که اختلاف نظري درباره تفسير قانون اساسي بين ارکان جمهوري اسلامي وجود داشته باشد، تفسير شوراي نگهبان ملاک قرار خواهد گرفت.

شوراي نگهبان پيشتر اعلام کرده بود که تاکنون درخواستي درباره تفسير اصل 136قانون اساسي به اين شورا ارائه نشده و در صورت رسيدن چنين درخواستي ديدگاه خود را اعلام خواهد کرد.

لاريجاني در اين باره گفته است که "ما اين تفسير را رسمي درخواست نکرديم زيرا در آن صورت نيازمند مکاتبه هستيم اما من اين سئوال را شفاهي پرسيدم. اگر نيازي به رسمي شدن تفسير باشد کتبا اين کار انجام مي شود."
رئيس مجلس همچنين در اين گفت و گو به روابط مجلس و دولت هم اشاره کرده و گفته که سطح کنوني روابط دو قوه مقننه و مجريه بهتر از اين مي تواند باشد.

به گفته لاريجاني، بسياري از مواردي که امروز شکل تذکر و سئوال [از سوي نمايندگان مجلس به وزيران] دارد به خاطر عدم دريافت پاسخ مناسب است درحالي که اگر به موقع پاسخ داده شود موارد به تذکر و سئوال در مجلس نمي رسد.

لاريجاني در هفته هاي اخير تلاش کرده است تا با به تأخير انداختن اعلام وصول طرح استيضاح وزيران و تلاش براي منتفي کردن برخي استيضاح ها، از سردتر شدن روابط مجلس و دولت جلوگيري کند.
در حال حاضر دست کم 2 طرح استيضاح در اختيار هيات رئيسه مجلس قرار دارد که يکي از آنها مربوط به استيضاح وزير جهاد کشاورزي است که پس از اعلام وصول و اعلام تاريخ استيضاح، اعلام شد که براي فرصت دادن به وزير براي رفع اشکالاتي که به فعاليتش وارد است، اين طرح مدتي به تعويق افتاده است.

لاريجاني اين موضوع را "مصلحت انديشي" ندانسته و گفته است "چند ماه به پايان کار دولت مانده و نبايد فکر کنيم اگر وزير تغيير کند، يک وزير جديد با قدرت فوق العاده مي آيد، بايد همه جوانب را محاسبه کنيم."